في البداية يمكننا التعرف على قانون العمل وكيفية نشأتها
لقد نشأت فكرة قانون العمل في أعقاب الثورة الصناعية ، وما ترتب على استخدام الآلات الحديثة من ظهور طبقة العمال، التي تعرضت لظلم اجتماعي فترة من الزمن نتيجة سيادة المذهب الفردي وما يقرره من حرية التعاقد لكن تقدم الصناعة وما أدى إليه من زيادة قوة الطبقة العاملة، ومناداتها المستمرة بضرورة تدخل الدولة لتنظيم علاقات العمل بصورة تحفظ للعمال حقوقهم، وتحميهم من تعسف أصحاب العمل،
ما يهدف إليه قانون العمل
يهدف قانون العمل إلى تنظيم عدة مسائل تتعلق جميعها بحماية حقوق طائفة العمال في مواجهة أصحاب العمل، فهو يضم القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك، فيحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية بأجر، ويضع حد أدنى للأجور لا يجوز النزول عنه، كما يؤكد على عدم تشغيل النساء والأحداث في بعض الأعمال، ويبين أيضاً طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل، تعويض العامل إذا تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في الفصل «الفصل التعسفي» ، كذلك ينظم النقابات العمالية التي تتولى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم وتغلب على معظم قواعد قانون العمل الصفة الآمرة خوفاً من تحايل أصحاب العمل على قواعد قانون العمل، وبالتالي لا يجوز الخروج عليها ولا الاتفاق على ما يخالف حكمها ولو برضاء العامل، اللهم إلا إذا كان الخروج لمصلحته
فمن أهم القضايا الشائعة في العقود هي
ساعات العمل:
هي الساعات خلال اليوم، الذي يتم فيه إجراء العمل بشكل شائع.. وتختلف ساعات العمل المعتادة حسب البلد. ومن خلال الالتزام بالمعايير غير الرسمية الشائعة لساعات العمل، يمكن للعاملين التواصل مع بعضهم البعض بسهولة أكبر، وإيجاد فجوة ملائمة، بين «حياة العمل»، و«الحياة المنزلية».
قوانين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (السعودية)
- لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي. أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.
- تنظم ساعات العمل، وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة، أو الصلاة، أو الطعام لا تقل عن نصف ساعة، في المرة الواحدة، خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل، أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
- لا تدخل الفترات المخصصة للراحة، والصلاة، والطعام، ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سيطرة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
- تحدد ساعات العمل الفعلية في الأعمال التي تكون متقطعة بالضرورة ب (10) ساعات في اليوم تخفض إلى (8) ساعات خلال شهر رمضان المبارك على أن تعطى للعامل راحة لا تقل عن (10) ساعات متواصلة خلال كل (24) ساعة وعلى أن يمكن صاحب العمل العمال من أداء الصلوات في أوقاتها.
- تحدد ساعات العمل الفعلية العمال المخصصين للحراسة، والنظافة، بمقدار (12) ساعة في اليوم، تخفض إلى (10) ساعات، خلال شهر رمضان المبارك، وعلى أن يمكن صاحب العمل، العمال من أداء الصلاة في أوقاتها.
- يجب ألا يتجاوز مجموع الوقت الذي يكلف به العامل، للقيام بالأعمال التجهيزية والتكميلية (30) دقيقة، تضاف إلى ساعات العمل، بحيث يخصص منها ما لا يتجاوز (15) دقيقة، الأعمال التجهيزية، وبما لا يتجاوز (15) دقيقة للأعمال التكميلية.
- وفي نوفمبر 2023 أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارا بخصوص ضوابط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والعيدين.
الأجور والإجازات
يتضمن نظام العمل السعودي العديد من الأحكام التي تنظم مختلف جوانب العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، من أهمها:
- عقد العمل: يحدد شروط العمل وأحكامه، مثل نوع العمل، والأجور، وساعات العمل، والإجازات، والضمانات الاجتماعية.
- شروط العمل: تضمن شروط عمل مناسبة للعمال، مثل ساعات العمل، والأجور، والإجازات، والضمانات الاجتماعية.
- الضمانات الاجتماعية: توفر حماية اجتماعية للعمال في حالات المرض، والشيخوخة، والعجز، والبطالة.
- التسوية الودية للمنازعات: تشجع على حل المنازعات بين أصحاب العمل والعمال بشكل ودي.
يشهد نظام العمل السعودي تطورات متسارعة في ظل رؤية المملكة 2030، ومن ضمن المواد التي تطورت هي المادة 109 من نظام العمل السعودي والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوطين الوظائف، وتعزيز الابتكار والإنتاجية.
يلعب نظام العمل السعودي دورًا هامًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. يواجه النظام بعض التحديات، مثل ارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد على العمالة الوافدة، لكنه يسعى جاهدًا للتغلب عليها من خلال برامج ومبادرات مختلفة.
نصت المادة 109 من نظام العمل السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
