التطورات القانونية الحديثة في المملكة العربية السعودية

التطورات القانونية الحديثة في المملكة العربية السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة العديد من التطورات القانونية الهامة، والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة وتعزيز بيئة الاستثمار.

أهم هذه التطورات:

• إصدار نظام الأحوال الشخصية الجديد: صدر نظام الأحوال الشخصية الجديد في عام 2021، والذي تضمن العديد من الأحكام الجديدة التي تعزز حقوق المرأة والطفل، مثل:
  • منح المرأة حق حضانة الأبناء بشكل مشترك بعد سن 15 عامًا.
  • السماح للمرأة بالسفر دون إذن ولي الأمر.
  • رفع سن الزواج للفتاة إلى 18 عامًا.
• إصدار نظام المعاملات المدنية الجديد: صدر نظام المعاملات المدنية الجديد في عام 2021، والذي تضمن العديد من الأحكام الجديدة التي تنظم المعاملات المدنية بين الأفراد، مثل:
  • تنظيم عقود البيع والشراء والإيجار.
  • تنظيم أحكام الرهن والضمان.
  • تنظيم أحكام الإرث.
• إصدار نظام الإثبات الجديد: صدر نظام الإثبات الجديد في عام 2021، والذي تضمن العديد من الأحكام الجديدة التي تنظم وسائل الإثبات في القضايا المدنية، مثل:
  • تنظيم الإثبات بالكتابة.
  • تنظيم الإثبات بالشهادة.
  • تنظيم الإثبات بالقسم.
• إصدار نظام الإفلاس الجديد: صدر نظام الإفلاس الجديد في عام 2020، والذي يهدف إلى إعادة تأهيل الشركات المتعثرة بدلاً من إشهار إفلاسها.
• إنشاء المحكمة التجارية: تم إنشاء المحكمة التجارية في عام 2018، والتي تختص بنظر المنازعات التجارية.
• تطوير نظام التحكيم: تم تطوير نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، مما يجعله أكثر جاذبية لحل المنازعات التجارية.
• تعزيز دور المرأة في القضاء: تم تعيين العديد من النساء في مناصب قضائية في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.

أثر هذه التطورات:

• زيادة الثقافة القانونية: ساهمت هذه التطورات في تعزيز سيادة القانون في المملكة العربية السعودية وتحقيق العدالة.
• تحسين بيئة الاستثمار: ساهمت هذه التطورات في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
• حماية الحقوق: ساهمت هذه التطورات في حماية حقوق الأفراد، خاصة النساء والأطفال.